خليك دبلوماسي

محمد مأمون يوسف بدر

في إطار المساعي الوطنية لإعادة البناء والتنمية، تبرز — كحلقة وصل حيوية ووعدٍ مجتمعي عادل — دعوةُ إعادة تفعيل المؤسسة التعاونية العسكرية بثوبٍ جديدٍ لخدمة أفراد القوات المسلحة والمواطنين على حدٍّ سواء.
ليست هذه الدعوة مجرد استعادةٍ لكيانٍ اقتصادي، بل هي إحياءٌ لنهجٍ أثبت جدارته، يقوم على ركائز متينة من الخبرة المتراكمة والإنجازات الملموسة والعدالة في التوزيع.

من ناحية الخبرة والكفاءة، تمتلك المؤسسة رصيدًا هائلًا من المعرفة الإدارية واللوجستية تشكّل عبر عقودٍ من العمل الدؤوب، كما ذكرتُ في المقالات السابقة. فهي ليست غريبة عن السوق، بل تمتلك بنيةً تحتيةً وذاكرةً تنظيمية يمكن البناء عليهما، مما يختصر الوقت والجهد ويجنب الأخطاء التي قد تقع فيها المؤسسات الناشئة.
هذه الخبرة المتخصصة في إدارة سلاسل التوريد والتوزيع تضمن تقديم سلعٍ وخدماتٍ عالية الجودة وبكفاءةٍ لا تُضاهى.

أما عن سجل الإنجازات، فهو خيرُ شاهدٍ على قدرة المؤسسة. فقد قدمت عبر تاريخها نموذجًا ناجحًا في توفير الاحتياجات الأساسية والمعيشية بأسعار مستقرةٍ ومنطقية، محققةً أمنًا غذائيًا واستقرارًا معيشيًا لمنتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم.
وإنجازاتها السابقة في مجالات الإسكان والتجزئة والخدمات المالية تشكل دليلًا عمليًا على قدرتها على الإدارة الرشيدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يسهم في استقرار المجتمع ككل.

ولعل الأهم في هذا النموذج هو مبدأ العدالة؛ فالمؤسسة التعاونية تقوم على أساس خدمة الفرد العسكري والمواطن دون استغلال. هدفها ليس تعظيم الأرباح على حساب الجودة أو السعر، بل تحقيق التوازن والمنفعة للجميع.
هذا النهج يضمن وصول الخدمات والسلع بأسعارٍ عادلة إلى الفئات التي دافعت عن أمن الوطن، مما يعزز الشعور بالانتماء والعدالة الاجتماعية، ويحقق استقرارًا مجتمعيًا شاملًا.

إن إعادة تفعيل المؤسسة التعاونية العسكرية ليست خيارًا اقتصاديًا فحسب، بل هي استثمار في الاستقرار الاجتماعي والعدالة. إنها عودة إلى نموذجٍ مجتمعيٍ متكاملٍ يحترم تضحيات أبنائه ويوفر لهم حياةً كريمة، مستندًا إلى خبرةٍ رصينة وإنجازاتٍ مشهودة ومبدأ العدالة الذي يجعل من الخدمة شرفًا وواجبًا وطنيًا.