طق خااااص

خالد ماسا

ولا أعتقد أنّه من المهم أن نضع في الحُسبان حالة عدم الرضا التي يُقابل بها الرأي الناقد لسياسات مجلس إدارة نادي الهلال الحالي ابتداءً، لأن الغاية بالأساس ليست شراء الرضا الإداري بقدر ما أنّ الأمر مرتبط بالمسؤولية المهنية في كتابة الرأي، زائدًا الانتماء الهلالي الذي لا يملك أحد حق المزايدة عليه في الهلال.

الرأي في الهلال، متى ما وُضع في نصابه الصحيح، لن تكون هناك مشكلة في أن يرى بعض من أهل الهلال أنّ المدرب ريجيكامب غير مؤهل لقيادة الدفّة الفنية في الوقت الحالي، وأنّ المباريات التي لعبها الهلال تحت إشرافه كافية للتقييم وإبداء الرأي، بينما يرى آخرون – ورأيهم أيضًا يُحترم – أنّ الصبر مطلوب لتجربة ريجيكامب حتى نحكم عليه، وألا يخرج النقاش من هذا الإطار بأدوات النقاش والحوار المطلوبة. أمّا أن ينحرف النقاش إلى نواحي التجريم والمزايدة، فلا دلالة لهذا السلوك غير العجز عن الدفاع عن المواقف والآراء.

طريقة محاكم العدالة الناجزة (احتكار الأحكام) وافتراض قطعيتها لن تمنع أحدًا في الهلال من القول إن المجلس الحالي يعاني من مشكلات لا تخطئها العين، وإنّ السكوت عليها أو إثارة غبار التطبيل حولها لن يمحوها، وإنما يؤجّل نتائجها الكارثية. ولا بد من التصدي لها ومواجهتها دون خوف.

مثلًا.. لا ينتقص من مجهود العليقي في الهلال أن نقول إنّه يخوض تجربة أكبر من خبراته المتوفرة، وإنه بالكاد يبني الآن في رصيده من الخبرات الهلالية، والتي يجب أن يكون من ضمنها استيعاب أنّ تجربته تجربة إنسانية تحتمل الخطأ والصواب، وأنّ النظام الأساسي في الهلال لم يرد فيه نص يقول بحصانة الرئيس أو نائبه طالما أنهم يديرون شأنًا عامًا. ولا توجد شواهد على عدم اكتمال "النضج" الإداري أكثر من التمرد الذي قام به قبل بطولة النخبة، لأسباب أولها عدم تقبّل الرأي الآخر، إضافةً إلى الرغبة في فرض وجهة النظر الخاصة على الآخرين.

داخل المجلس هنالك "ماراثون" على ميدالية النجومية الإدارية واصطياد "اللقطة" أمام الجمهور، وإن لم يكن الأمر كذلك فليخبرني أيٌّ منهم عمّا استفاد الهلال من "هُلّيلة" استرداد الشعار منذ نوفمبر ٢٠٢١م غير "الدغمسة" المعروفة في عقد الشراكة مع OUT OF THE BOX. ومن لم تسعفهم ذاكرتهم السمكية ننقلهم إلى أغسطس الماضي ونسأل: ما الذي استجد بعد توقيع العقد مع شركة النيلين للتأمين؟ مع العلم أنّه، وبنص النظام الأساسي، يجب ألا يتعدى هذا العقد بضعة شهور مضى منها الآن ما يقارب الشهرين، لم يظهر فيها شعار الشركة على قمصان الهلال.

هنالك حالة "امتنان" بدفع المال في الهلال، أو بشكل أكثر دقة هي حالة "ابتزاز"، متى ما تم انتقاد الحال "المايل" في الهلال. مع أنّ "الصريخ ابن اليومين" يعلم أنّ هذا الابتزاز يجب أن يأتي ضمن ميزانية مراجَعة ومعتمَدة من مراجع قانوني حتى نتأكد أولًا من التزامها بما هو منصوص عليه في النظام الأساسي بخصوص إدارة المال في الهلال. وهذا ما لم يحدث، ولن يحدث، ولو بالاختصار المخل الذي ذكره العليقي في حواره الأخير مع أستاذنا شجرابي. لأن الفرق كبير بين ورقة "Excel" لتصفية العُهد والمنصرفات وبين الميزانيات المعتمَدة والمراجَعة.

انشغلت الأمانة العامة بما حدث من "جوطة" في مسألة نقل لقاء الهلال والجاموس، ولم تتذكر أنّها قد فردت عضلاتها بتحذير قانوني متعلق بذات الأمر ووضعته على الصفحة الرسمية للنادي، ولم تحرّك ساكنًا، لأن "الجناب العالي" وصاحب المقام الرفيع في المجلس لن يرضى بأي قرار يمسّ رعاياه المحصّنين.

متى ما "صَفَت" النفوس يمكن مناقشة كل هذه النماذج من الاضطراب الإداري في الهلال دون أن يُفسد للود قضية، وفي إطار أنّه نقاش مشروع، الهدف الأساسي منه هو استقامة الأمور في الهلال دون الهبوط لمستوى "شخصنة" الأمور، ودون السماح للأصوات غير الناضجة بأن تكون جزءًا من مناقشات تتطلب الوعي والإدراك، وليس "حبالًا صوتية" مشدودة عن آخرها لا تُسمن الهلال ولا تُغنيه من جوع الرأي.

هذا المجلس ربما لا يملك فطنة الانتباه لنقاط القوة التي يمتلكها وتقوّي مركزه أمام الآخرين، وأول هذه النقاط أنّه مجلس جاء بقوة "الانتخاب"، وتغلب عليه روح الشباب. وبالتالي يجب ألا يشكّل الرأي الآخر أي مخاوف أو حتى شكوكًا في أن نتاج الحوار هو مصلحة الهلال.