خليك دبلوماسي

محمد مامون يوسف بدر

يشهد القطاع الصحي في السودان تحديات جسيمة تتفاقم بفعل الأوضاع الاقتصادية والظروف الطبيعية الصعبة. وقد برزت مؤخراً أزمة صحية خطيرة تمثّلت في تفشي حمى الضنك، مما وضع المنظومة الصحية تحت ضغط هائل كشف عن هشاشة البنية التحتية ونقص الإمكانيات. في هذا السياق يبرز دور القطاع الخاص ليس كخيار ثانوي، بل كشريك استراتيجي وضروري لتعزيز صمود النظام الصحي وإنقاذ الأرواح.

إن مساهمة الشركات الكبرى يمكن أن تأخذ أشكالاً متعددة مباشرة وغير مباشرة. فمن الناحية المادية يُعد التمويل المباشر أحد أسرع السبل تأثيراً، حيث يمكن أن تخصص الشركات منحاً لدعم شراء المستلزمات الطبية الأساسية مثل محاليل الوريد، ومعدات التحليل المخبري، ومبيدات الحشرات لمكافحة البعوض الناقل للمرض. كما أن رعاية حملات التوعية المجتمعية حول طرق الوقاية من حمى الضنك تُعتبر استثماراً حيوياً في الصحة العامة، مما يحد من انتشار المرض.

وبشكل أعمق، يمكن للقطاع الخاص أن يقدم دعماً تقنياً وبشرياً لا يُقدّر بثمن، وذلك من خلال توفير الخبرات الإدارية لتحسين كفاءة توزيع الموارد في المستشفيات، أو دعم برامج تدريب الكوادر الطبية على تشخيص وعلاج الحالات بشكل فعّال. علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الشركات شبكات لوجستية متطورة يمكن تسخيرها لتسهيل وصول المساعدات الطبية إلى المناطق النائية الأكثر تضرراً.

الأمر لا يتعلق بالإيثار فحسب، بل هو استثمار في استقرار المجتمع الذي تعمل فيه هذه الشركات. فالمجتمع الصحي هو بيئة خصبة للنمو الاقتصادي، وضمان لاستقرار القوى العاملة، وبناء سمعة مؤسسية إيجابية تُكرّس لشركاتها صفة المواطنة المسؤولة.

إن مواجهة أزمات صحية كتفشي حمى الضنك تتطلب تضافر كافة الجهود. وإن على عاتق الشركات الكبرى في السودان مسؤولية أخلاقية ووطنية للوقوف بجانب القطاع الصحي الحكومي، فدعمها ليس مجرد عمل خيري، بل هو مساهمة حيوية في حماية الوطن وأبنائه وضمان مستقبل أكثر صحة وأمناً للجميع.