طق خاااص

خالد ماسا

 

بالأمس الأول، عقدت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني بمدينة القضارف اجتماعها الأول، والذي أصدرت فيه "فرمانًا" ملزمًا ببداية الدوري المحلي في يناير من العام المقبل، وقالت إن سلطة هذا الفرمان تسري على "التخين"، ولم ينسَ رئيسها محمد حلفا استخدام "فزاعة" ارتباط المشاركة في بطولات الكاف بالمشاركة في الدوري المحلي.

رئيس لجنة المسابقات يعلم علم اليقين أن أندية الهلال والمريخ والأهلي مدني لديها "الضوء الأخضر" منذ وقتٍ سابقٍ للمشاركة في الدوري الرواندي، بل إنها شرعت فعليًا في خطواتٍ عملية لترتيب هذه المشاركة، دون الالتفات لاجتماع لجنته في القضارف.

هذه المشاركة – برأيي – كانت تحتاج إلى دراسةٍ متأنية من مجلس الهلال، وألا يُترك الأمر للارتجال الذي أصبح السمة الغالبة على تصرفات نائب الرئيس. فالمشاركة الآن أصبحت مشروطة بالعودة للدوري المحلي في يناير، وسيجد الهلال نفسه في حالة ضغطٍ كبير بسبب برمجة رابطة الأندية الرواندية واتحادها للمباريات التي سيلعبها الهلال، ليلحق بجدول الدوري الذي مضت منه أسابيع. هذا إلى جانب تاريخ بداية مباريات مجموعته التي أعلنتها لجنة المسابقات في يناير ٢٠٢٦م، وانطلاق بطولة الأمم الإفريقية في ديسمبر من هذا العام وحتى يناير ٢٠٢٦م.

وهذه أوضاعٌ يحتاج فيها الفريق الوحيد من بين أندية الممتاز، الهلال، لترتيباتٍ خاصة، بينما فقدت بقية الأندية حاجتها لأي ترتيبات بعد خروجها من السباق الإفريقي.

رئيس لجنة المسابقات، وباشتراط العودة للمشاركة في دوريٍ محلي لا يملك الحد الأدنى من مقومات اللعب، وبالإصرار على اللائحة المنظمة لمشاركة اللاعبين الأجانب، يحاول الانتصار لكرامته التي مسّها الهلال ممثلًا في نائبه العليقي، وهو يحشد هذا الكم من المحترفين في كشف الهلال، رغم علمه أن لائحة لجنة المسابقات لا تساوي الحبر الذي كُتبت به.

لم يجف بعد حبر أقلامنا الذي ألقينا به اللوم على الأمانة العامة – وهي الغائبة عن القضايا الكبيرة التي تشغل البال الهلالي – حتى جاءت القضية التي تناولناها أعلاه، وكان بيد الأمانة العامة أن تجيب على تساؤلات الجماهير، وأن تخاطبها بشكلٍ مباشر بخطة المجلس لتجاوز العقبات التي وضعتها لجنة المسابقات في طريق الهلال، سواء في البرمجة أو اللائحة.

نكتب عن هذا، عزيزي القارئ، حتى نكون جميعًا في الصورة التي تقول إن العوجة بايتة ومقيلة في الأمانة العامة، تلك الأمانة الفاقدة للتواصل مع العالم، المنشغلة فقط بفارغة رابطة الأندية ومعرض المملكة.

وتقول الوقائع إن شكوى نادي البوليس الكيني ضد الهلال تقوم بالأساس على اللائحة التي ذكرناها أعلاه، بخصوص عدد اللاعبين الأجانب المسموح بمشاركتهم محليًا، بينما تلتزم الأمانة العامة صمتًا مريبًا، رغم أن الشكوى إجرائيًا قد تم تقديمها للكاف بالفعل.

و"الأكلة" من كل حدبٍ وصوب يتداعون على قصعتها، لعلهم يجدون من ورائها نصيبًا، سواء بانتصار رئيس لجنة المسابقات لنفسه ولإرادة لجنته بإجبار الهلال ليكون متفرغًا – كغيره – للبطولة المحلية، أو من أولئك الذين فاتهم قطار الكبار في البطولة الإفريقية، وحزّ في أنفسهم استمرار الهلال.

مثل هذه الأوضاع لا تُعالج بالصمت عليها، بل بالجهر بموقف الهلال الملتزم بصحيح القانون واللائحة، وتنوير الرأي العام المشتّت الذي تغيب عنه طريقة تفكير مجلسه في إدارة مثل هذه المعارك.

وإن كنتُ أفضل أن يتصدى لهذه القضايا أيّ عضوٍ من المجلس غير الأمين العام، ممن يمتلكون المعلومات وناصية المعرفة القانونية والحلول التي مضى فيها المجلس لتجاوز كل العقبات التي وُضعت في طريق تحقيقه للإنجازات.

فالبيت الهلالي نفسه لا يخلو من أصحاب المرارات الشخصية تجاه أي نجاحٍ قد يحققه هذا المجلس.