طَقّ خااااص
خالد ماسا

ويبدو أن الأمين العام بمجلس إدارة نادي الهلال لديه إيمانٌ قاطع بمقولة " أن تأتي متأخرًا خيرٌ من ألا تأتي."
وسبق أن أوردنا عددًا من الحالات في قضايا الهلال كان فيها "سيد جلد وراس"، لم يُراعِ فيها الأمين العام فارق التوقيت الذي يُعد عاملًا مهمًا جدًا في بيان موقف الهلال الصحيح، وهو الذي لم يقرأ قط عن القرارات الصحيحة في التوقيت الخاطئ.
ونحن هنا نتحدث عن أن كل ما نُشر في الصحف والصفحات التفاعلية عن شكوى البوليس الكيني في الأهلية القانونية لبعض اللاعبين، بكل ما فيه من تشويشٍ وأجندات، كان سابقًا بكثير لموقف الهلال الرسمي، الذي أوقعنا في قاعدة: "الناس أسرى لما يسمعونه أولًا."
بالقوة "الجبرية" يفرض الأمين العام نفسه ناطقًا رسميًا باسم المجلس، دون وضعٍ في الاعتبار أن اللياقة المعرفية خذلته في مواضع كثيرة وضعت الهلال في مواضع "الحرج" البالغ.
وتعالوا نقرأ بعين القياس ما جاء على لسان الأمين العام بخصوص شكوى البوليس.
لُعبت المباراة مساء الجمعة ٢٤ أكتوبر، وقام الفريق الخصم بالإجراءات الإدارية اللازمة للشكوى، وانتظر الأمين العام حتى ٢٨ أكتوبر ليفرج عن لسانه من محبسه في سبع نقاط؛ كانت الأولى فيها تهنئةً بالصعود سبقه عليها حتى الاتحاد العام، وفي الثانية والثالثة والرابعة "أقلق" جمهور الهلال من حيث أراد طمأنتهم بسلامة موقف الهلال القانوني، دون شرحٍ لذلك، ليتركهم يضربون أخماس اللوائح بأسداس ما ورد في شكوى البوليس، بينما هو مشغولٌ باختيار الطقم الذي سيظهر به في حفل القرعة في جوهانسبرغ، ولن يسمح بأن ينازعه أحد في هذه الرحلة.
موقف الهلال السليم تُضعفه الدفوعات التي جاء بها أمين عام مجلسه، وهو يقول: "تعامل الكاف مع الهلال بعد الشكوى دليلٌ على أن الشكوى ليست ذات قيمة."
وهو لا يعلم أن الكاف مؤسسةٌ لها لجان، وما لم يرد إليها من الهيئة التأديبية قرارٌ يخالف ما ورد في تقارير الحكام ومراقبي المباراة القائل بفوز الهلال وترشحه للمرحلة المقبلة، فهو يتعامل مع الهلال كفريقٍ مترشح، وليس هناك ما يدعوه لقطع التواصل أو حتى لعدم مخاطبته بالاستادات المتاحة أمامه للاختيار وتهنئته بالصعود، الشيء الذي يجعل ما ورد في بقية نقاط الأمين العام "لازم فائدة" وحشوًا للكلام المعلوم بالضرورة.
من المحتمل أن يخاطب الكافُ الاتحادَ العام مستفسرًا عن تفاصيل تخص شكوى البوليس، ونأمل أن يتولى الردودَ عن الهلال شخصٌ غير الذي صاغ هذا "الخارم بارم"، لأننا محتاجون لردودٍ تليق بالهلال وتحفظ حقوقه ولا تُهدر الجهد المبذول.
وبالتأكيد فإن هذه الاشتراطات لا تتوافر لدى من لم يقرأ النظام الأساسي لناديه، و"تهافت" على منصب عضوٍ في الاتحاد العام، ظنًّا بأنه يمكن أن يجمع بين المنصبين، لولا أن تدارك الأمرَ من قبل "البالغين" لسنّ الرشد الإداري، فسُحب الترشيح.
القليل من الاحترام لجمهور الهلال كان يلزم الناطقَ الرسمي ببيانٍ يوضح حقيقة وأسباب إخلاء خانة عماد الصيني، وأن التعقيدات القانونية التي لم تتم مراعاتها عند التسجيل هي السبب في هذا الإجراء.
فلا هو ولا ريجيكامب نفسه يستطيعان القول إن الصيني هو الأَوْلى بالشطب من بين كل اللاعبين الذين لا تؤهلهم مستوياتهم للبقاء في كشف الهلال.
وهذا الشطب جزءٌ من تكاليف عدم الاهتمام بالتفاصيل القانونية التي لا تجد المساءلة والحساب في مجلس الهلال، وجزءٌ من تكلفة أن يكون على رأس القطاع الرياضي عضوُ مجلسٍ منتخبٍ ودافعُ مال، لو فكّر الأمين العام في مجرد استفساره لقرّر "الحردان"، ليقينه التام بأن من يستفسر لا حول له ولا قوة في تسيير الأمور الإدارية في الهلال.
أكثر ما يُشوّش على تفكير الأمين العام ويؤثر على تعاطيه مع الشأن الإداري هو أن البال مشغولٌ بالانتخابات القادمة، وإلى أي جانبٍ سينحاز، وهل سيجد الفرصة كالتي وجدها من الذين اختاروه خصيصًا بهذه المواصفات، دون غيره من الذين ترشحوا لهذا المنصب، ثم اكتشفوا لاحقًا بأنه لا يوجد "فكي" تحت قُبّة الأمين العام.